منهما قال الشارح الجواب بمنع الثانية إلى آخره فإن بناء الجوابين على التعليل الأوّل فإنه يمكن منع امتناع الخلو إذ يمكن أن يكون مقصود البعثة هو العمل بما حصل به القطع من الأحكام لا جميع الأحكام ولو سلم فنمنع الملازمة لأنه إذا كان الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم فيحصل مقصود البعثة وهو تبليغ الأحكام في الجميع إذ فيما حصل العلم به الحكم هو ذاك وفيما لم يحصل العلم به الحكم هو نفي الحكم فقد بلغ الحكم في الجميع ولم يهمل شيء من الأحكام وأما إذا علل بالوجه الثاني فالظاهر أنه لا يتجه إلا الجواب الثاني فإنه إذا كان الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم فلا يشكل لنا أمر العمل لأنه إذا نفي الحكم في شيء فيبقى الأمر فيه على أصالة البراءة والإباحة الأصلية فيعمل به فلا إشكال وأمّا الجواب الأوّل فلا اتجاه له لأنه إذا كان بناء دعوى امتناع الخلو على أنه لا بد لنا من طريق في العمل فإذا لم يبين لنا بعض الأحكام فلا سبيل لنا إلى العلم فيها فلا بد في الجواب من بيان طريق العمل ولا يكفي مجرّد منع امتناع الخلو كما لا يخفى قال الشارح لما ورد من الشرع إلى آخره ظاهره ورود نص بذلك في الشرع ولما كان المفروض عدم جواز العمل بخبر الواحد فلا بد أن يكون ذلك النّص من القرآن أو الخبر المتواتر وإني لا يحضرني منهما ما يدل عليه نعم العقل يحكم بأصالة البراءة فيما لا دليل فيه من الشرع على حكم على خلافها وهو يكفي مدركا للحكم فيها فتأمل قال الشارح ولم يلزم إثبات حاكم غير الشرع يعني لما قلنا أن عدم الدّليل مدرك شرعي لعدم الحكم ظاهر لا أنه يحكم العقل معه بعدم الحكم فلا يلزم إثبات حاكم غير الشرع حتى يرد أنّ ذلك مناف لمذهب الأشاعرة حيث نفوا ذلك على ما سبق في أول مبادي الأحكام وهذا كالتصريح بما ذكرنا من أنه الظاهر من كلامه وهو ظاهر هذا وقال أيضا معترضا على صاحب المعالم فيما تمسّك به على حجيّة أخبار الآحاد من الدليل الرابع ما لفظه ويرد عليه أن انسداد باب العلم بالأحكام الشّرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فيها حتى يتجه ما ذكره لجواز أن لا يجوز العمل بالظن أصلا فكلّ حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع يحكم به وما لم يحصل العلم به يحكم فيه بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا للإجماع على وجوب التمسك بها بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف عليها إلا بالعلم به أو ظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم ففي ما انتفي الأمران فيه يحكم العقل ببراءة الذّمة عنه وعدم جواز العقاب على تركه لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا به ولا يكفي الظن به ويؤكد ذلك ما ورد من النهي عن اتباع الظن وعلى هذا في ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة مثلا فالخطب سهل إذ يحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور وأما فيما لم يكن مندوحة عنه كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصّلاة الإخفاتية الَّذي قال بوجوب كلّ منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية فلا محيد لنا عن الإتيان بأحدهما فنحكم بالتخيير فيهما لثبوت وجوب أصل التّسمية وعدم ثبوت خصوص الجهر والإخفات فلا حرج لنا في شيء منهما وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور لأنا لا نعمل بالظن أصلا فلا يتمشى أن يقال إن الظن الحاصل من أخبار الآحاد لا يقصر عن الظن الَّذي عملتم به بل كثيرا ما يكون أقول لكن لا يخفى أن العمل بهذه الطريقة وترك أخبار الآحاد في جميع الأحكام مع حصول الظن القوي بها في كثير منها جرأة عظيمة انتهى لأنا نقول كلام من هذا جمال الدّين الخوانساري في الحاشية ليس صريحا في المنع من لزوم العمل بالظن حيث ينسد طريق العلم بمعظم الأحكام الشرعية الفرعية بحيث لو لم يعمل بالظن يلزم الخروج من الدّين وعدم إمكان الإتيان بعمل من الأعمال لا من العبادات ولا من المعاملات كما هو المفروض المحقق وذلك لأنّ المعلومات من الأحكام الفرعية في هذا الزّمان بل في كل زمان حتى في زمان النّبيّ صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة عليهم السلام أمور قليلة في الغاية ومع ذلك هي أمور إجمالية مثل الصّلاة واجبة والطَّهارة من الحدث والخبث شرط لها والبيع حلال وصحيح ونحو ذلك ومن الظاهر أنه لا يمكن الإتيان بعمل على وجه القطع من عبادة أو معاملة باعتبار تلك الأمور الإجمالية المقطوع بها والبناء في غير المقطوع به من الأجزاء والشرائط والموانع وحيثيات الأحكام من العينية والكفائية والتخييرية والموسعية والمضيّقية والنفسيّة والشرطية وغير ذلك على أصالة البراءة وعدم التكليف بها لأنه لم يبق من فروع الدين شيء مطلقا وهو مخالف للحكمة في إبداعها وتأسيسها وللضرورة من الدين وقواعد المسلمين بل مطلق أهل الدين بل العقلاء كافة وذلك واضح في الغاية نعم غاية ما يستفاد من كلام أولئك الجماعة صحة التمسك بأصالة البراءة فيما لم يقم فيه دليل شرعي على ثبوت حكم مخالف للأصل وإن دل عليه خبر الواحد والقياس على تقدير عدم ثبوت حجيّتها شرعا وهذا شيء نقول به ونعمل به دائما كمعظم المحققين ثم لو سلمنا أن مراد أولئك الجماعة التمسّك بأصالة البراءة والحكم بنفي الحكم في محلّ الفرض فلا يقدح فيما ذكرناه كما لا يخفى وقد أشار جدي قدس سره إلى بطلان التمسك بأصالة البراءة حينئذ معترضا على جمال الدين الخوانساري فقال بعد الإشارة إلى بعض ما قدمناه ما لفظه ومما ذكرنا ظهر فساد ما أورد وحيد عصره على صاحب المعالم بأن انسداد باب العلم غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فكل حكم